شكّلت قضية المناضل الياباني كوزو أوكاموتو، المعروف باسم “أحمد الياباني”، واحدة من الملفات الحساسة التي واجهت الدولة اللبنانية في مرحلة دقيقة من تاريخها، حيث تداخلت فيها الأبعاد السياسية والقانونية والدبلوماسية.
كان أوكاموتو أحد منفّذي عملية مطار اللد عام 1972، وقد أمضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه عام 1985 ضمن صفقة تبادل أسرى، لينتقل بعدها بين عدة دول قبل أن يصل إلى لبنان، حيث تحولت قضيته إلى ملف أثار اهتمامًا دوليًا واسعًا.
وفي عهد الرئيس العماد إميل لحود، اتخذ لبنان قرار منح أوكاموتو اللجوء السياسي عام 2000، ليكون أول شخص يحصل رسميًا على هذه الصفة في لبنان. وقد جاء هذا القرار رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية الكبيرة والمطالب بتسليمه إلى اليابان.
وقد تمسّك الرئيس لحود بقرار الدولة اللبنانية، رافضًا أن يكون القرار الوطني خاضعًا للإملاءات الخارجية، ومؤكدًا أن لبنان يمتلك حق اتخاذ قراراته وفق رؤيته ومصالحه الوطنية.
وبغض النظر عن اختلاف المواقف حول شخصية أوكاموتو وتقييم مسيرته، بقيت قضيته محطة بارزة ارتبطت بعهد العماد إميل لحود، باعتبارها مثالًا على اختبار القرار اللبناني أمام الضغوط الدولية، وعلى تمسّك الدولة بسيادتها في الملفات الحساسة.
